إسلام آباد تتهم نيودلهي بتحجيم 90% من مياه نهر تشيناب

اتهمت باكستان، اليوم الثلاثاء، جارتها الهند بوقف شبه تام لتدفق مياه نهر تشيناب عبر الحدود المشتركة بين البلدين، في خطوة وصفتها بـ"غير المسبوقة"، وسط تصاعد التوتر بين الجانبين إثر هجوم دموي وقع في إقليم كشمير الخاضع للإدارة الهندية.

وأكد محمد خالد إدريس رانا، المتحدث باسم هيئة نظام نهر السند الباكستانية، أن السلطات الهندية بدأت منذ صباح الأحد الماضي تقليص تدفق مياه نهر تشيناب بنسبة تقارب 90% من الكمية المعتادة التي كانت تصل إلى الأراضي الباكستانية، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".

وقال رانا، إن هذه الخطوة ستنعكس سلباً على القطاع الزراعي، متوقعاً انخفاض إمدادات المياه للمزارع بمقدار الخمس خلال الشهرين المقبلين.

توليد الكهرباء لم يعد مبرراً

أوضح رانا أن الهند اعتادت في السابق حجز كميات محدودة من المياه يومياً لغرض توليد الكهرباء، ثم تعيد تصريفها لاحقاً، لكن ما حدث أخيراً يمثل سابقة في قطع المياه بشكل شبه كلي ولفترة مطولة، ما أثار قلقاً متزايداً في الأوساط الرسمية والشعبية في باكستان.

تصاعدت حدة التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد منذ 22 أبريل الماضي، إثر هجوم مسلح استهدف سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير، أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين، واتهمت السلطات الهندية منفذي الهجوم بأنهم "تسللوا من الأراضي الباكستانية"، في حين رفضت باكستان هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "حملة تضليل هندية".

تقاسم الأنهار

في أعقاب الهجوم، قررت الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند التي تنظم تقاسم الأنهار المشتركة، كما طالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع، من جانبها، ردت إسلام آباد بخفض عدد الدبلوماسيين الهنود على أراضيها.

وأعلنت أنها تعد أي تدخل هندي في مياه الأنهار "عملاً حربياً"، كما علّقت التجارة الثنائية وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية.

تُعد معاهدة مياه نهر السند، الموقعة عام 1960 بوساطة البنك الدولي، إحدى أبرز الاتفاقيات التي نظمت تقاسم مياه الأنهار بين الهند وباكستان، وقد حافظت المعاهدة على استقرار نسبي في العلاقات المائية رغم النزاعات السياسية والعسكرية بين البلدين، غير أن تصاعد التوترات في كشمير وتحول المياه إلى ورقة ضغط يهددان بنسف أحد آخر جسور التفاهم بين الجارتين النوويتين.